التوترات بين الصين وأمريكا وتأثيرها على أسعار النفط والمنتجات البترولية العالمية

تستمر التوترات التجارية والجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وهما أكبر قوتين اقتصاديتين ومستهلكتين للنفط في العالم، في إلقاء بظلال من عدم اليقين على الأسعار العالمية للنفط الخام والمنتجات البترولية. يؤثر هذا الصراع بشكل أساسي على توقعات الطلب على الطاقة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر “الذهب الأسود”.

التعرفات الأمريكية الجديدة وإحياء الحرب التجارية

أثيرت الجولة الأخيرة من الصراع بتهديدات الحكومة الأمريكية بفرض تعريفات جديدة ومشددة على مجموعة واسعة من الواردات الصينية. جاء هذا التحرك رداً على إجراءات مثل تشديد بكين للرقابة على صادرات المواد الاستراتيجية، مثل العناصر الأرضية النادرة، التي تعتبر حيوية للتقنيات المتقدمة. أشارت الولايات المتحدة إلى خططها لفرض تعريفات تصل إلى 100% على البضائع الصينية، بالإضافة إلى التعريفات الحالية، بهدف الضغط على الصين لتغيير ممارساتها التجارية وحماية الصناعة الأمريكية.

من المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات، من خلال زيادة تكلفة الواردات الصينية للمستهلكين الأمريكيين، إلى خفض حجم التجارة والأهم من ذلك، إرسال إشارات سلبية إلى الأسواق العالمية. تاريخياً، أدت التوترات التجارية المتزايدة إلى زيادة العزوف عن المخاطرة، مما أدى إلى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي العالمي.

الرد الصيني والتصعيد المحتمل

اتخذت بكين موقفاً حازماً ضد هذه التهديدات الجمركية، معلنة صراحة أنها “لا تخشى” حرباً تجارية وأنها ستتخذ “إجراءات مضادة حاسمة” إذا مضت الولايات المتحدة في فرض التعريفات. يمكن أن يشمل الرد الصيني المحتمل ما يلي:

1. فرض تعريفات انتقامية: فرض رسوم جمركية باهظة على الصادرات الأمريكية الرئيسية مثل المنتجات الزراعية والطائرات والسيارات.
2. الرقابة على الصادرات الاستراتيجية: زيادة تشديد القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة والمواد الخام الحيوية الأخرى، مستفيدة من موقعها الحرج في سلاسل الإمداد العالمية.
3. إجراءات غير جمركية: تنفيذ قيود على الشركات الأمريكية العاملة في الصين، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية ومعيارية.

يهدف هذا الرد إلى الدفاع عن المصالح الصينية المشروعة وإظهار قدرتها على الانتقام، لإجبار واشنطن على العودة إلى طاولة المفاوضات.

التأثير على سوق النفط العالمي

يؤثر الصراع بين العملاقين الاقتصاديين على أسواق النفط والمنتجات البترولية بشكل أساسي عبر قناتين:

1. الطلب والنمو الاقتصادي: ينبع التأثير الرئيسي من تدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي. تؤدي الحرب التجارية إلى حالة من عدم اليقين، وتقلل من الاستثمار، وتبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نظراً لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإن أي تباطؤ في نموها الاقتصادي يترجم مباشرة إلى انخفاض في الطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة (مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات). النتيجة قصيرة ومتوسطة الأجل غالباً ما تكون انخفاض أسعار النفط.
2. المخاطر الجيوسياسية ومعنويات السوق: تؤدي التوترات المتصاعدة إلى زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما يدفعهم نحو الأصول الآمنة. على الرغم من أن الصراعات الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط قد تؤدي لارتفاع الأسعار بسبب مخاوف تعطل الإمدادات، إلا أن التوترات التجارية تؤثر بشكل أساسي على الطلب. في حالة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، تهيمن مخاطر الطلب وتميل إلى الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

تتأثر سوق المنتجات المكررة بنفس القدر، حيث يؤدي التباطؤ الناجم عن الحرب التجارية إلى خفض الطلب الصناعي على الديزل ووقود الطائرات.

العوامل المؤثرة المستقبلية في صناعة النفط

إلى جانب النزاع الأمريكي الصيني، ستؤثر عدة عوامل رئيسية أخرى على أسعار النفط والمنتجات في المستقبل القريب:

• سياسات أوبك بلس (+OPEC): تظل قرارات هذا التحالف بشأن مستويات الإنتاج وخفض الإمدادات أداة حاسمة لإدارة جانب العرض في السوق.
• الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي: يستمر عدم الاستقرار في مناطق إنتاج النفط الحساسة، خاصة في الشرق الأوسط، في تشكيل خطر لحدوث صدمات مفاجئة في الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار.
• تحول الطاقة العالمي: ستؤدي الاستثمارات والتوجهات الحكومية نحو الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية إلى خفض هيكلي في الطلب على النفط على المدى الطويل.

في الختام، من المرجح أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما من خلال التعريفات، إلى تخفيف الطلب على النفط والضغط نحو انخفاض الأسعار عن طريق زيادة حالة عدم اليقين العالمية. ومع ذلك، يظل السوق معقداً للغاية ويتأثر بعوامل أخرى، ويبقى الصراع التجاري مصدر رئيسي للتقلب حتى يتم التوصل إلى حل.